Jun 4, 2012

Syrian intervention risks upsetting global order

Syrian intervention risks upsetting global order

By Henry A. Kissinger, Published: June 2 on the Washington Post

Henry A. Kissinger was secretary of state from 1973 to 1977.

The Arab Spring is generally discussed in terms of the prospects for democracy. Equally significant is the increasing appeal — most recently in Syria — of outside intervention to bring about regime change, overturning prevalent notions of international order.

The modern concept of world order arose in 1648 from the Treaty of Westphalia, which ended the Thirty Years’ War. In that conflict, competing dynasties sent armies across political borders to impose their conflicting religious norms. This 17th-century version of regime change killed perhaps a third of the population of Central Europe.

To prevent a repetition of this carnage, the Treaty of Westphalia separated international from domestic politics. States, built on national and cultural units, were deemed sovereign within their borders; international politics was confined to their interaction across established boundaries. For the founders, the new concepts of national interest and balance of power amounted to a limitation, not an expansion, of the role of force; it substituted the preservation of equilibrium for the forced conversion of populations.

The Westphalian system was spread by European diplomacy around the world. Though strained by the two world wars and the advent of international communism, the sovereign nation-state survived, tenuously, as the basic unit of international order.

The Westphalian system never applied fully to the Middle East. Only three of the region’s Muslim states had a historical basis: Turkey, Egypt and Iran. The borders of the others reflected a division of the spoils of the defunct Ottoman Empire among the victors of World WarI, with minimal regard for ethnic or sectarian divisions. These borders have since been subjected to repeated challenge, often military.

The diplomacy generated by the Arab Spring replaces Westphalian principles of equilibrium with a generalized doctrine of humanitarian intervention. In this context, civil conflicts are viewed internationally through prisms of democratic or sectarian concerns. Outside powers demand that the incumbent government negotiate with its opponents for the purpose of transferring power. But because, for both sides, the issue is generally survival, these appeals usually fall on deaf ears. Where the parties are of comparable strength, some degree of outside intervention, including military force, is then invoked to break the deadlock.

This form of humanitarian intervention distinguishes itself from traditional foreign policy by eschewing appeals to national interest or balance of power — rejected as lacking a moral dimension. It justifies itself not by overcoming a strategic threat but by removing conditions deemed a violation of universal principles of governance.

If adopted as a principle of foreign policy, this form of intervention raises broader questions for U.S. strategy. Does America consider itself obliged to support every popular uprising against any non-democratic government, including those heretofore considered important in sustaining the international system? Is, for example, Saudi Arabia an ally only until public demonstrations develop on its territory? Are we prepared to concede to other states the right to intervene elsewhere on behalf of coreligionists or ethnic kin?

At the same time, traditional strategic imperatives have not disappeared. Regime change, almost by definition, generates an imperative for nation-building. Failing that, the international order itself begins to disintegrate. Blank spaces denoting lawlessness may come to dominate the map, as has already occurred in Yemen, Somalia, northern Mali, Libya and northwestern Pakistan, and may yet happen in Syria. The collapse of the state may turn its territory into a base for terrorism or arms supply against neighbors who, in the absence of any central authority, will have no means to counteract them.

In Syria, calls for humanitarian and strategic intervention merge. At the heart of the Muslim world, Syria has, under Bashar al-Assad, assisted Iran’s strategy in the Levant and Mediterranean. It supported Hamas, which rejects the Israeli state, and Hezbollah, which undermines Lebanon’s cohesion. The United States has strategic as well as humanitarian reasons to favor the fall of Assad and to encourage international diplomacy to that end. On the other hand, not every strategic interest rises to a cause for war; were it otherwise, no room would be left for diplomacy.

As military force is considered, several underlying issues must be addressed: While the United States accelerates withdrawals from military interventions in neighboring Iraq and Afghanistan, how can a new military commitment in the same region be justified, particularly one likely to face similar challenges? Does the new approach — less explicitly strategic and military, and geared more toward diplomatic and moral issues — solve the dilemmas that plagued earlier efforts in Iraq or Afghanistan, which ended in withdrawal and a divided America? Or does it compound the difficulty by staking U.S. prestige and morale on domestic outcomes that America has even fewer means and less leverage to shape? Who replaces the ousted leadership, and what do we know about it? Will the outcome improve the human condition and the security situation? Or do we risk repeating the experience with the Taliban, armed by America to fight the Soviet invader but then turned into a security challenge to us?

The difference between strategic and humanitarian intervention becomes relevant. The world community defines humanitarian intervention by consensus, so difficult to achieve that it generally limits the effort. On the other hand, intervention that is unilateral or based on a coalition of the willing evokes the resistance of countries fearing the application of the policy to their territories (such as China and Russia). Hence it is more difficult to achieve domestic support for it. The doctrine of humanitarian intervention is in danger of being suspended between its maxims and the ability to implement them; unilateral intervention, by contrast, comes at the price of international and domestic support.

Military intervention, humanitarian or strategic, has two prerequisites: First, a consensus on governance after the overthrow of the status quo is critical. If the objective is confined to deposing a specific ruler, a new civil war could follow in the resulting vacuum, as armed groups contest the succession, and outside countries choose different sides. Second, the political objective must be explicit and achievable in a domestically sustainable time period. I doubt that the Syrian issue meets these tests. We cannot afford to be driven from expedient to expedient into undefined military involvement in a conflict taking on an increasingly sectarian character. In reacting to one human tragedy, we must be careful not to facilitate another. In the absence of a clearly articulated strategic concept, a world order that erodes borders and merges international and civil wars can never catch its breath. A sense of nuance is needed to give perspective to the proclamation of absolutes. This is a nonpartisan issue, and it should be treated in that manner in the national debate we are entering.

2012 Tribune Media Services

كيسنجر: التدخل في سوريا يهدّد النظام العالمي

واشنطن بوست - ترجمة السفير اللبنانية

حذّر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر امس الاول من خطورة التدخل العسكري في سوريا لأنه يخلّ بالنظام العالمي، معتبراً أن ارتفاع منسوب المطالبة بالتدخل الخارجي لقلب الأنظمة يهدّد بقلب المفاهيم السائدة التي يرتكز عليها هذا النظام.
وأوضح كيسنجر، في مقاله المنشور في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن المفهوم الحديث للنظام العالمي يعود إلى "معاهدة وستفاليا" في العام 1648، التي أنهت ثلاثة عقود من الحرب. في تلك الحقبة من الصراع، كان الأعداء يرسلون جيوشهم عبر الحدود لفرض المفاهيم الدينية المختلفة عنوة، وفي تلك النسخة من مشروع "تغيير النظام"، قُتل أكثر من ثلث سكان أوروبا الوسطى.
لتفادي مذابح مماثلة، حسب كيسنجر، أرست معاهدة السلام مفهوم الدولة الحديثة المستقلة ذات السيادة، وهو مفهوم يقوم على عنصرين هما السيادة على أرض الوطن وغياب أي دور خارجي في شؤون البلاد الداخلية.
وفيما أشار كيسنجر إلى أن نظام "وستفاليا" قد انتشر بواسطة الدبلوماسية الأوروبية حول العالم، أكد أن أسس وقيم المعاهدة لم تطبق أبدا بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط. وحدها الدول الثلاث الكبرى: تركيا ومصر وإيران لديها تاريخ، بينما تم التلاعب بحدود الكثير من الدول العربية في المعاهدات التي فرضتها القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، ولم تعط تلك القوى الاهتمام الكافي للتنوع العرقي والمذهبي عندما رسمت حدود دول المشرق العربي. وقد تعرضت تلك الحدود، الجديدة نسبيا، بالنتيجة إلى تحديات متعددة أغلبها عسكري الطابع.
ورأى كيسنجر أن الدبلوماسية التي أفرزتها ثورات الربيع العربي أزاحت مبادئ "وستفاليا"، حيث أن القضية بين السلطة والمعارضين باتت قضية حياة أو موت، وعندما تفشل المفاوضات بين الطرفين ويكونان في المستوى ذاته من القوة والقدرة على الصمود، تتم الاستعانة بالتدخل الخارجي لكسر الجمود.
وهنا، يشير كيسنجر إلى أن هذا النوع من التدخل يميّز نفسه عن السياسة الخارجية التقليدية، إذ يبرّر حصوله بأنه إزالة الظروف التي تعتبر انتهاكا للمبادئ العالمية لكيفية إدارة الحكم. ولكن كيسنجر يتساءل "إن تمّ تبني هذا الشكل من التدخل كركيزة من ركائز السياسة الخارجية، فإن ذلك يطرح الأسئلة على نطاق أوسع حول الاستراتيجية الأميركية. هل تعتبر أميركا نفسها ملزمة بدعم أي انتفاضة شعبية ضد أي نظام غير ديموقراطي، حتى لو كان ذلك النظام حجر أساس في استقرار النظام العالمي بشكل عام؟".
ثم يسأل كيسنجر عما إذا كانت "السعودية حليفا لأميركا حتى تقوم فيها انتفاضة فيكون أمر آخر؟ هل نحن مستعدون لإعطاء كامل الحق للدول الأخرى في التدخل في أي مكان نيابة عن أخ في الدين أو الدم؟".
في المقابل، لم تختف الضرورات الاستراتيجية التقليدية للتدخل، وعليه إن تغيير النظام يولد ضرورة حتمية لبناء الدولة، وفي حال تعذر ذلك يصبح النظام العالمي بأكمله مهدداً. علاوة على ذلك، إن الفراغ في السلطة يفجر الفوضى ويقتل سيادة القانون، كما حدث في اليمن والصومال وشمالي مالي وليبيا، وربما سوريا في الأيام المقبلة. ويكمن السبب في أن انهيار الدولة يمكن أن يحولها إلى مرتع للإرهاب وقناة لتهريب الأسلحة للقتال ضد الدول المجاورة.
وفي ما يتعلّق بالدعوات المتزايدة للتدخل الإنساني والاستراتيجي في الأزمة السورية، يشرح كيسنجر قائلاً إن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية للتدخل في دولة ساعدت إيران بشكل إستراتيجي في منطقة بلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط، ودعمت "حماس"، الحركة التي لا تعترف بدولة إسرائيل، و"حزب الله" الذي يقف حجر عثرة في وجه وحدة لبنان. ولكن من جهة أخرى، هل كل مصلحة إستراتيجية تصلح لأن تكون سببا كافيا للذهاب إلى الحرب، عندما لا يبقى أي فرصة للدبلوماسية؟
ويسوق الكاتب مزيداً من الشكوك حول احتمالات وفرص التدخل الأميركي في سوريا، ملمحاً إلى أن بلاده سحبت قواتها من العراق المجاور لسوريا، وبصدد سحبها من أفغانستان أيضا، فكيف سيتم تبرير تدخل آخر يحمل التحديات ذاتها التي برزت في البلدين المذكورين؟ هل ستكون المبررات الجديدة كافية لحل المعضلات التي برزت في التدخلين السابقين، والتي نتج عنها انقسام أميركا على نفسها بين مؤيد ومعارض للتدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان؟
ثم يسأل "من الذي سيحل محل السلطة القديمة بعد الإطاحة بها؟ وما الذي نعرفه عن السلطة الجديدة؟ وهل سيكون الوضع الجديد كفيلا بإنهاء الأزمة الإنسانية التي تدخلنا عسكريا من أجل إنهائها؟ أم أننا نريد تكرار تجربة طالبان الأفغانية التي سلحتها أميركا لمحاربة الاتحاد السوفياتي الغازي، وشكلت بعدها تحديا أمنيا لها؟
ويتناول كيسنجر الفارق بين التدخل الإنساني والتدخل الإستراتيجي، حيث يشترط النظام العالمي وجود إجماع لإقرار التدخل الإنساني، وهو الأمر الذي يصعب إنجازه.
ويخلص إلى تحديد شرطين أساسيين للتدخل أيا كان نوعه: الأول هو الإجماع على شكل الحكم بعد الإطاحة بالنظام، فإن كان الهدف تعيين حاكم معين فإن الأمر يهدد بأخذ البلاد إلى حرب أهلية، أما الشرط الثاني فلا بدّ أن يكون الهدف السياسي واضحا ويمكن تحقيقه خلال فترة زمنية محددة. ويختم قائلاً "أنا أشك في أن هذين الشرطين يتحققان في الموضوع السوري. لا يمكننا أن ننجرّ من وسيلة إلى أخرى في ظلّ الصراع الطائفي المتزايد، وفي ردّ فعلنا على كارثة إنسانية تحصل، يجب أن نحرص كي لا نكون السبب في حصول كارثة أخرى".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.